به نقل از «جام نیوز»

آخرین وضعیت وام‌های قرض الحسنه ازدواج و ایجاد شغل

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۵۶۸۴۴

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، از سال ۱۳۸۸ که به منظور متمرکز کردن اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پایگاه اینترنتی ثبت نام این تسهیلات راه‌اندازی شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و موسسه اعتباری به این پایگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام می‌کنند. وامی که در ابتدا و تا سال گذشته حدود سه میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (۲۹)قانون بودجه ۱۳۹۵ این رقم از سه به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمامی افراد در صف انتظار و همچنین متقاضیان جدید تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پیش‌بینی ۸۰۰ هزار نفری تا پایان سال وجود داشت در نهایت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کنند.

این در حالی است که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال قبل بالغ بر یک میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از این تعداد به بیش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ٩٨٠٠ میلیارد تومان بابت تسهیلات ازدواج پرداختی داشته است.

در عین حال که ۳۲ هزار نفر توانسته‌اند تسهیلات ۲۰ میلیونی دریافت کنند. این افراد طبق ماده (۵۰)قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان دو برابر تسهیلات افراد عادی هستند که طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

در مجموع از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود چهار میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه ۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند که رقمی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. به طور کلی از ابتدای راه‌اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان سال گذشته نسبت به سال ١٣٩١ تا ٤٠ درصد کاهش یافته و به حدود ٤٨٠ هزار نفر رسیده است.

اما باید توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیستم بانکی نسبت به اعطای قرض‌الحسنه در سایر سرفصل‌ها و موارد ضروری از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند تسهیلات اشتغال‌زایی (کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد دیه)، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... را نیز اقدام کنند. ولی با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریافت وام ازدواج بالا بوده و به ویژه از سال گذشته با افزایش چند برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان لازم بود با در نظر داشتن این موضوع که بانک‌ها با مشکل تأمین منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام‌های ازدواج اختصاص یافت چرا که برای پرداخت وام متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای آن قابل پیش‌بینی است مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که در مقایسه با میزان منابع قرض‌الحسنه‌ای که در بانک‌ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و آن‌ها باید برای تأمین بخش دیگر از سایر سرفصل‌های منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاری استفاده کنند.

با این حال تازه‌ترین آمار از این حکایت دارد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ با توجه به تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت شده از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.

این در شرایطی است که نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان می‌دهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به سپرده‌های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود ٩٤.٦، اسفند ۱۳۹۴ حدود ٩٣.٤ و برای همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ٩٧.٣ درصد است.

مانده کل سپرده های قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود ٤٩ هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات اعطایی حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.

باید یادآور شد بانک‌ها در حالی موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاری خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن را با قصد تسهیل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سیال استفاده می‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوی آن‌ها بوده و با ریسک نقدینگی برای بازپرداخت مواجه نباشند.

بنابراین آنچه که در قانون بودجه مبنی بر الزام برای پرداخت وام ازدواج از طریق قرض‌الحسنه جاری تکلیف شد بر اساس آنچه که مدیران بانکی بر آن تأکید داشتند مطابق اصول بانکداری نبوده و آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

ایسنا

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۵۶۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه